انتقاد امام جمعه همدان از گرانی‌های بازار

به گزارش غرب ایران، حجت الاسلام شعبانی موثقی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در خطبه‌های نماز جمعه  همدان با اشاره به وضعیت کنونی بازار اظهار داشت: برخی از افراد دلال در بازار در حال ایجاد اخلال هستند که باید دستگاه‌های نظارتی ورود جدی داشته باشند.

او با تشریح وضعیت کنونی کشور افزود: نسبت به سال گذشته تغییری در شرایط اقتصادی کشور رخ نداده، اما شاهد گرانی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه نظارت بر بازار باید به صورت جدی انجام شود گفت:برخی از افراد دلال در بازار در حال ایجاد اخلال هستند که بایددستگاه‌های نظارتی ورود جدی داشته باشند.

حجت الاسلام شعبانی با تشریح وضعیت کنونی کشور در عرصه اقتصاد و تولید ادامه داد: تولید داخل ارتباطی با تحریم ندارد بنابراین نباید شاهد افزایش قیمت این کالا‌ها باشیم.

امام جمعه همدان بیان کرد: امید است که در این زمینه نظارت‌های جدی‌تر رخ دهد و اگر دست‌هایی در کار است تا این گرانی بیشتر نمود پیدا کند و در جامعه تأثیر بگذارد، نظارت دقیق‌تری صورت گیرد.

او با تأکید بر اینکه طرح رتبه بندی حقوق معلمان، آغازی است برای احقاق حقوق آن‌ها ادامه داد: نمایندگان مجلس، تنی چند از نمایندگان معلمان را فرابخوانند و مطالبات آن‌ها را بشنود تا سخنان آن‌ها از مجاری قانونی مطرح شود.

شعبانی با بیان اینکه اهمیت تربیتی آموزش و پرورش کمتر از دانشگاه نیست، بیان کرد: پایه‌های اصلی تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش است پس باید تمامی ارکان آموزش و پرورش حمایت شوند.

او با این توضیح که ورود همه ارکان جامعه از مسئولان گرفته تا رسانه‌ها و مردم برای ارتقا منزلت معلمان شدلازم است بنابراین مردم، مسئولان و رسانه‌ها باید تلاش کنیم جایگاه معلم افزایش یابد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: معلم در ارتباط مستقیم با دانش آموزان است و یک اقدام خطیر، چون شخصیت دهی به فرزندان ما را بر عهده دارد.

این مسئول افزود: برخی تمایل دارند به مطالبات فرهنیگانرنگ و بوی سیاسی دهند، بنابراین معلمان هم دقت کنند که مطالبات به حق آن‌ها را منحرف نکنند.

 

انتهای پیام/م م

درباره‌ی خبرنگار1

همچنین ببینید

۱۶۴ هزار‌ نفر متقاضی دریافت مسکن “قانون جوانی جمعیت”تایید شدند

غرب ایران - دبیر جوانی جمعیت در وزارت راه و شهر‌سازی گفت: با ابلاغ قانون جوانی جمعیت برای دریافت مسکن از اواخر مهرماه سال ۱۴۰۰ و اجرای پیش‌نیاز‌های آن تاکنون، ۱۶۴ هزار‌ نفر مشمول قانون ماده ۴ تایید نهایی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *