مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۵ درصد کاهش می‌یابد

غرب ایران -نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه، مجموع کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری غرب ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۴ لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، در اجرای بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

سازوکار مجلس برای ارتقای بهره‌وری نظام اداری و کاهش هزینه‌های جاری

در ادامه جلسه، نمایندگان بند الف ماده ۱۰۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند که بر اساس آن، به منظور ارتقای بهره وری نظام اداری، کاهش هزینه‌های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی گری اقدامات زیر انجام شود:

الف- دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه، به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که در هرسال، حداقل به میزان پنج درصد (%۵) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی به صورت فصلی به رئیس جمهور ارائه دهد.

۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری موظف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است.

۲. فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود.

۳. دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند:

۳-۱ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذیربط اقدام نمایند.

۳-۲ نسبت به انتقال امور تصدی گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند.

۳-۳ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به استان‌ها و شهرستان‌ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند.

۳-۴ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان‌ها اقدام نمایند. گزارش عملکرد اجرای این جز هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

۴. هرگونه توسعه کمی خدمات دستگاه‌های اجرایی به نسبت خدمات ارائه شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه‌ها، متناسب با قیمت تمام شده خدمات مشابه انجام می‌شود. همچنین به صورت تدریجی ارائه خدمات جاری به روش صدر الذکر انجام می‌پذیرد.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات، اقدام نمایند.

انتهای خبر/م م