پایگاه خبری غرب ایران غرب ایران
تهیه و تنظیم : مجید غیاثی خوی
در این مقاله شوراهاي اسلامي شهر با استفاده از رهيافت كيفي و با هدف شناخت عوامل موثر بر عملكرد شوراها در رشد و توسعه شهري مورد بررسي قرار گرفته است. طی مطالعات انجام شده «فقدان سنت‌هاي دموكراتيك» نظام اداري متمركز، قوانين مبهم، بي‌اعتمادي و عدم استقبال نخبگان، كارشناسان، متخصصين و افراد باتجربه جهت عضويت در شوراها به عنوان سرمايه انساني اين نهاد و سياسي شدن شوراهاي اسلامي و عدم نظارت منجر به پديده فقدان نهادينگي در شوراها گشته اين در حالي است كه با وجود تاكيد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فصل هفتم و اصل يكصدم درخصوص فلسفه شكل‌گيري شوراها و مشاركت مردم در سطوح محلي و منطقه‌اي و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري جهت توسعه منطقه و همچنين تاكيد امام خميني(ره) بر اهميت و لزوم برقراري شوراها قانون شوراها با ۲۰ سال تاخير به اجرا درآمد كه اين خود جاي بررسي و تامل دارد امروز عملكرد شوراها طي پنج دوره كه پشت سر گذاشته شد و وارد دوره ششم شده است حاكي از عدم توانمندي در اين دهه از عمر شوراها بوده كه بخشي از آن به دليل وجود محدوديت در اختيارات مشخص نبودن جايگاه آنها در ساختار قدرت، نحوه ارتباط آنها با ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بوده است. اين چالش‌ها و مشكلات جدي موجب شده شوراها هنوز در سطوح مختلف توسعه چنداني نيافته باشند و صرفاً محدود به انتخاب شهردار و نظارت بر عملكرد او هستند حال شوراي كه هنوز در اصل وجود خود با چالش‌هاي فراوان روبه‌روست به طبع نمي‌تواند موجبات تحقق برنامه‌هاي توسعه‌اي باشد مگر آنكه آسيب‌شناسي جدي شود «قانون زماني موثر واقع خواهد شد كه تمام آن اجرا شود.» بررسي علمي و شناسایی عوامل عدم كارآمدي و توانمندي شوراها طی این چند دوره که از فعالیت شوراها میگذرد و ارائه راهكارهاي عالمانه و كارشناسي شده مي‌تواند راهگشا و راهنماي مناسبي براي عملكرد بهتر، توانمندي مطلوب و موثر بر اين نهاد نوپا در مديريت واحد شهري و رشدو توسعه پايدار شهر باشد.
توسعه پايدار
واژه توسعه پايدار كه از دهه‌ي هفتاد ميلادي در جهان مطرح گرديد در كشورهاي توسعه يافته طي دو دهه مورد توجه برنامه‌ريزان قرار گرفت. به نحوي كه بحث پايداري به عنوان ركني از ابعاد توسعه و در واقع بستر توسعه جاي خود را باز نمود. اين در حالي است كه در اين كشورها سازماندهي امور بر مبناي علم مديريت سال‌ها مورد تجربه قرار گرفته بود توسعه در واقع نشانگر فرايندي است كه طي آن پايداري مي‌تواند اتفاق بيفتد، و پايداري مجموعه‌اي از وضعيت‌هاست كه در طول زمان دوام دارد. منظور از توسعه پايدار مفهوم جديدي از رشد اقتصادي است كه عدالت و امكانات زندگي را براي تمامي مردم و نه تعداد اندكي از افراد همراه دارد، امروزه اهميت نقش موثر مردم و مشاركت آنها در حركت به سمت توسعه‌ي پايدار شهري بر كسي پوشيده نيست و روشن است براي حركت به سمت توسعه پويا و پايدار كه متعلق به مردم امروز و نسل‌هاي آينده است بايد حركت كنند و اين خود مردم هستند كه از دسترسي به فوائد توسعه احساس رضايت و عدالت و آرامش مي‌كنند و همان‌ها هم بايد تعيين كنند كه ملاك موفقيت يا عدم موفقيت چيست.
تجربيات جهاني نشان مي‌دهد كه از دهه‌ي ۱۹۸۰ ميلادي به بعد در برنامه‌هاي توسعه‌ي شهري توجه فزاينده‌اي به رويكرد مشاركتي صورت گرفته است تا جايي كه در حال حاضر مشاركت شهري رمز موفقيت پروژه‌هاي توسعه‌ي شهري است، با گسترش مفهوم مشاركت در ميان دست‌اندركاران و صاحب‌نظران توسعه به ويژه توسعه پايدار، عده زيادي از فعالان توسعه به راهكارهاي علمي و منطقي در راستاي ترغيب و تشويق به مشاركت و از طرفي اهميت موضوع مشاركت در توسعه پرداخته‌اند چرا كه سبب ارتقاي كيفي جوامع شهري و گرايش به توسعه خودجوش از درون جامعه مي‌گردد.(لنگرودي و سخايي، ۱۳۸۸، ص۱۱۱، ۱۲۶)
يكي از مهمترين دغدغه‌ها كه موجب تعمق و توجه جدي صاحب‌نظران و برنامه‌ريزان شهري به سوي مفهوم «توسعه پايدار شهري» شده، واقعيت رشد شتابان شهرنشيني در جهان امروز و تداوم آن در آينده از يك سو و رشد حيرت‌آور كلان شهرها به ويژه در كشورهاي جنوب و پيامدهاي زيان‌بار آن براي ساكنان اين مناطق مي‌باشد كشور ما هم جزء همين دسته مي‌باشد. متاثر از اين روند بوده، و لازمه اقدامات جدي و كارشناسي شده از سوي مسئولين با جلب مشاركت عمومي و استفاده از ظرفيتهاي مردمي در جهت توسعه پايدار شهري متصور است چرا كه تجربه نشان داده است مشاركت مردمي در امور شهري باعث كارايي، تخصيص هزينه به اولويت‌هاي اجتماعي و پروژه‌هاي زيربنايي و رشد و توسعه‌ي همه‌جانبه در تمامي ابعاد مي‌گردد. جهان امروز كه در آن قرار گرفته‌ايم با سرعتي كه پيش مي‌رود ديگر مجالي براي آزمون و خطا نيست رشد و توسعه‌اي كه صرفاً براي حل مشكلات با پيشبرد اهداف در كوتاه مدت و انجام هزينه براي رسيدن به آن ديگر توجيه ندارد. چرا كه منابع محدودند لذا توسعه پايدار در مقابل توسعه مطرح است. در واقع توسعه‌اي كه با انجام آن هم ساكنين فعلي شهرها و هم ساكنين آينده تا مدتهاي دراز از منافع آن بهره‌مند شوند و اين خود مصداقهاي فراواني دارد از جمله بحث راههاي دسترسي ـ استفاده از انرژي ـ حمل و نقل ـ پسماند ـ اشتغال ـ ساخت و سازـ مصالح و موضوعات ديگر كه در حيطه وظايف مديريت شهري مي‌توان به آنها پرداخت. نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد این است كه توسعه پايدار شهري به آساني و بدون سرمايه‌گذاري كلان، آموزش‌هاي فرهنگي، شناخت درست مسئولان ديگر نهادهاي مرتبط با شهر از مسائل، برنامه‌ريزي دقيق و مديريتي مشخص، مشاركت‌هاي مردمي و … بدست نخواهد آمد و خطري كه توسعه پايدار شهري را تهديد مي‌كند اين است كه تصور كنيم تنها با افزودن واژه پايدار به طرح‌ها، روش‌ها، پروژه‌ها و … شهر به پايداري خواهد رسيد.
در ذيل چند نمونه تعريف از توسعه پايدار آمده است:
كميسيون برانتلند (۱۹۸۷, Brundt Land commission WCEB) «برانتلند نخست‌وزير نروژ در سال ۱۹۸۳ بود كه رياست كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه را بر عهده داشت مفهوم توسعه پايدار را اين‌گونه تشريح كرده است: توسعه پايدار توسعه‌اي است كه بتواند نيازهاي نسل حاضر را بدون آسيب رساندن به برآورده ساختن نيازهاي نسل‌هاي آينده و سازگار با منافع انها برآورده سازد.
توسعه پايدار در مفهوم گسترده: به معني اداره و بهره‌برداري صحيح و كارا از منابع پايه، طبيعي، مالي و نيروي انساني براي دستيابي به الگوي مصرف مطلوب است كه با به كارگيري امكانات فني و ساختار و تشكيلات مناسب براي رفع نياز نسل امروز و آينده به طور مستمر و رضايت‌بخش امكان‌پذير مي‌شود.
توسعه پايدار شهري: يعني شرايطي كه شهرنشينان امروز و شهروندان فردا بتوانند در آن در كمال آرامش و امنيت زندگي كنند و ضمن تندرستي از عمر دراز و در عين حال سازنده بهره‌مند گردند(حسن فدايي، مقاله، دي ۱۳۸۸، ماهنامه شوراها شماره ۴۲، ص۲۰).
ويژگي‌هاي شهر پايدار
ـ شايد مهمترين نكته در اين زمينه، تاكيد و توجه بسيار به ويژگي‌ها، آرمان‌ها، نيازها و ارزش‌هاي والا و متعالي انسان‌ها به ويژه از بعد فرهنگي است.
ـ از بعد كالبدي ـ فضايي، شهر پايدار داراي شكلي هندسي، به ويژه شكلي فشرده و متجمع براي بيشترين بهره‌گيري از زمين‌هاي شهري (به ويژه كاربري‌هاي چندگونه) مي‌باشد.
ـ جابجايي آسان و افزايش ضريب دسترسي و تسهيل در رفت و آمدهاي عمومي و ترافيك شهري
ـ شهر پايدار با طبيعت و براي طبيعت ساخته مي‌شود.
ـ مكان‌يابي مطلوب از لحاظ وضع توپوگرافي و زمين ساختي
ـ تاكيد بر مشاركت نهادهاي مردمي و تشويق و ترغيب شهروندان به مشاركت در فرايندهاي مهم برنامه‌ريزي شهري، اجراي پروژه‌هاي عمراني، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شهر
ـ كاهش شكاف طبقاتي از راه توزيع بهينه خدمات و درآمدها
ـ بالا بردن كيفيت سكونتگاه‌ها از بعد فيزيكي، امنيتي، آرامشي، فني و زيبايي
ـ رفع نيازهاي اوليه و اساسي شهروندان
ـ حفظ، احيا و نگهداري ميراث كهن فرهنگي و تمدن ارزشمند پيشينيان و پيوند دادن شهروندان امروز با پيشينه‌هاي ارزشمند فرهنگي ـ تاريخي
ـ بازيافت زباله و بهره‌گيري از سيستم دفع پساب‌هاي شهري
ـ بهره‌گيري مطلوب از علوم كارآمد شهري و شهرسازي (جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري، اقتصاد شهري، جامعه‌شناسي، محيط‌زيست شهري، مديريت شهري، معماري، عمران شهري، روانشناسي شهري، طراحي شهري و …)
ـ كاهش فساد و بزهكاري‌هاي اجتماعي با توجه به برنامه‌ريزي اوقات و فراغت كاهش بيكاري، و افزايش فعاليت‌هاي آموزشي و علمي
ـ پيوند بيشتر انجمن‌هاي شهري به ويژه شوراهاي شهر با شهروندان
ـ برطرف ساختن ابهامات و نارسايي‌ها در تفسير و تبيين نقش و جايگاه شوراهاي شهر
ـ مكان يابي مطلوب و متناسب فضايي خدمات و امكانات زيربنايي در شهرها با توجه به تراكم جمعيت، موقعيت و عملكرد محله‌هاي شهري
ـ شفاف‌سازي سياست‌ها قوانين و مقررات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي در زمينه طرحهاي توسعه و عمران و ديگر پروژه‌ها
ـ تلاش در راستاي ايجاد هماهنگي و همكاري ميان نهادها و ديگر سازمانهاي خدمات‌رسان به شهر براي پياده كردن بهتر الگوي توسعه پايدار شهري
ـ گسترش و توسعه فضاهاي سبز شهري و كاربرد تكنولوژي روز در اين زمينه‌ها
ـ بهره‌گيري از پژوهش‌ها
ـ تناسب پروژه‌هاي عمراني با توانمندي‌ها و امكانات طبيعي زيست محيطي شهر و توجه به كمبودها و محدوديت‌هاي زيست محيطي در طراحي، برنامه‌ريزي و اجراي پروژه‌هاي عمراني
ـ توجه به قوانين، مقررات و آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي جهاني و بين‌المللي در زمينه ارزيابي تحليل و اجراي پروژه‌هاي عمراني شهر.
ـ توجه به نيازها، تنگناها و مشكلات شهروندان و در نظر گرفتن سرانه‌ها
ـ توجه و تاكيد به روابط دوسويه شهر ـ روستا و حوزه نفوذ شهر در نوع پروژه‌هايي كه مي‌خواهد در شهرها به مرحله اجرا درآيد.
ـ توجه به سطح فرهنگي ـ اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي شهروندان و بهره‌گيران از پروژه‌هاي عمراني يا طرحهاي شهري
ـ توجه به عوامل طبيعي به ويژه عوامل اقليمي در ايجاد پروژه‌هاي شهري
ـ تلاش براي دستيابي به توسعه‌ي منظم و بالا بردن كمي و كيفي خدمات و تاسيسات شهري
ـ بهبود بخشيدن كمي و كيفي سيستم گردآوري و دفع فاضلاب شهري و افزايش امكانات تصفيه و كاربرد مجدد پساب‌هاي تصفيه شده در مصارف مجاز
ـ افزايش ايمني شهري و حفاظت شهروندان در برابر سوانح و حوادث طبيعي
ـ زندگي در شهر بايد با فضاي پيرامون آن هماهنگ باشد (شهر و روستا مكمل توليدات مورد نياز هم باشند و مواد زائد به گونه‌ي پايدار به چرخه برگردد).
ـ تنگناها و محدوديت‌هاي زيست محيطي و اكولوژيك، در برنامه‌ريزي براي شهر پايدار بايد مورد توجه شهرسازان و برنامه‌ريزان شهري قرار گيرد.
ـ درهم‌آميزي تكنولوژي مدرن و روش‌هاي سنتي به منظور احياي محيط زيست شهري به طور مثال استفاده از منابع انرژي تجديدشونده چون خورشيد، باد، آب، امواج و …
ـ تاكيد بر طراحي اقليمي و به كار گرفتن مصالح طبيعي در پروژه‌هاي معماري و عمراني
ـ دقت و توجه به طرحهاي هادي، جامع و تفضيلي و اصلاح آنها در چهارچوب نيازمنديهاي سياسي ـ فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي شهروندان(حسن فدايي، ماهنامه شماره۴۲، شوراها، ص۲۳ و ۲۴)
با توجه به مطالب فوق بدون شك حكمراني مطلوب كه ثمره آن رشد و توسعه پايدار مي‌باشد در گرو كوچك كردن حجم دولت و كاهش تصدي‌هاي محلي و منطقه‌اي و واگذاري اين تصدي‌ها و زدودن شاخ و برگ‌هاي اضافي آن از درخت دولت است. در اين صورت مي‌توان شاهد كارآمدي و كارايي در عرصه‌هاي مختلف به ويژه سياست‌گذاري، نظارت و مديريت كارآمد دولت بود. در واقع جايگزيني سياست تمركززدايي به جاي تمركزگرايي يكي از مهمترين راههاي واگذاري امور محلي به مردم با استقرار و تحكيم نظام شورايي است. نهاد شورا مبنايي‌ترين و اصولي‌ترين بستري است كه مي‌توان با توسعه آن، ظرفيتهاي آحاد مختلف را در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي به ميدان آورد و امور محلي را به آنها واگذار نمود. بديهي است وقتي مردم در اداره امور شهرها نقش آفرين باشند و آباداني و رشد و توسعه مناطق در سطوح محلي به عهده آنها واگذار شود باعث جلب مشاركت‌ها گشته و شوراها قادر خواهند شد در پيشرفت و توسعه شهرها موثر و عقب‌ماندگي‌ها را با اتكاء به توان و ظرفيتهاي محلي اصلاح و جبران كنند، اين مهم تحقق پيدا نمي‌كند مگر آنكه نياز به وجود شورا و مشاركت جمعي در مديريت محلي از سوي مردم و جامعه و دولت بوجود آيد، شوراها جايگاه واقعي خود را در قانون پيدا كنند، در راستاي ضرورت‌ها و اولويت‌هاي شهر گام بردارند و به عنوان ركن تصميم‌گيري در اداره امور شهرها محسوب شوند.
امروز كه با گسترش، رشد و توسعه شهرنشيني و افزايش حجم فعاليت‌ها و نيازهاي مردم به خدمات، انتظارات، درخواست‌ها و مشكلات عمومي پيچيده‌تر شده موجب ناتواني دولت در ورود به همه مسائل و حل آنها شده است. در اين شرايط به ويژه در محيط‌هاي شهري با در نظر گرفتن روند جهاني شدن و تخصصي شدن امور و بسياري ديگر از مسائل جديد، راه‌حل‌هاي دانش‌محور موضوعيت جدي پيدا كرده و نياز به توجه و اهتمام بيشتر دارد، پژوهشگران، انديشمندان، اساتيد، متخصصين به عنوان عضوي از جامعه با انگيزه و هدف مشاركت مي‌توانند با ارائه راهكارهاي علمي و عملي شوراها را از آسيب‌ها، چالش‌ها، كاست‌ها و نقاط ضعف به سمت نهادينه شدن و كارآمدي ببرند در صورتي كه در كشور ايران اين اتفاقات رخ دهد و شوراي شهر به معناي واقعي پارلمان شهري با اصلاح مشكلات و چالش‌هاي پيش رو وارد عرصه مديريت شهري شود، وظايف بين مردم شوراها و دولت به صورت صحيح و واضح تبيين شود، روحيه مشاركت در حركت به سمت پيشرفت در تمامي ابعاد آن در سطح جامعه نهادينه شود، دانش و تجربه با هم دخيل شوند و شايسته‌سالاري مبنا گردد مي‌توان اطمينان حاصل كرد كه شوراهاي اسلامي شهر گامي به سوي رشد و توسعه پايدار شهري خواهند بود.
منابع
۱ـ ماهنامه شهرداريها شماره ۴۲ و ۱۰۴
۲ـ پژوهش‌هاي جغرافياي انساني، شماره ۷۰، مقاله مشاركت مردمي و توسعه‌يافتگي، سيدحسن محيطي لنگرودي و فاطمه سخايي
