پایگاه خبری غرب ایران غرب ایران
غرب ایران – اختلافات سه‌گانه در حوزه ناترازی سوخت و ایجاد درآمد از محل افزایش قیمت بنزین، فشار مالیاتی و نامتناسب بودن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و در نهایت ابهامات درباره نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی منجر به رد کلیات بودجه شد.
به گزارش پایگاه خبری غرب ایران، بودجه ۱۴۰۳ با سرجمع منابع ۲۲۰۰ میلیارد تومانی در حالی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که یکی از بارزترین نکات آن افزایش ۵۰درصدی مالیاتها در قسمت منابع کنار رشد ۱۸درصدی حقوق در قسمت مصارف بود. روز گذشته نمایندگان مجلس، با ۱۲۷ رأی مخالف در مقابل ۹۱ رأی موافق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کردند.
دولت ۷ روز فرصت دارد ضمن انجام اصلاحات، لایحه را مجدداً تقدیم مجلس کند، کلیات لایحه قبلاً در کمیسیون تلفیق بودجه، تصویب شده بود.
قالیباف رئیس مجلس دراین‌باره گفت: “لایحۀ بودجه کسری قابل‌توجهی داشت و حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده بود. اگر بخواهیم جبران کسری را به مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری پیش می‌آید. مجلس در خدمت دولت است تا بودجه‌ای هم‌جهت با برنامۀ هفتم و ضدتورم تنظیم شود”.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اعلام کرده است: “نمایندگان، ایرادات متعددی داشتند؛ عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه، بحث دوم مالیاتها، و موضوع تخصیص ۵۶ همت برای افزایش حقوق بازنشستگان”. بنابر اظهارات نمایندگان مخالف، لایحه هم کسری دارد و هم باید طبق نظر نمایندگان، هزینه‌ها در آن افزایش پیدا کند؛ و ضمناً فشار مالیاتی هم به‌همراه نداشته باشد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است؛ اگر لایحه بودجه، کسری قابل‌توجهی داشت، در عین حال توقع داشت دولت، هزینه‌ها را ۵۶ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهد؟
در مورد تحولات روز گذشته مجلس چند نکته قابل طرح است؛
آیا نرخ ارز کالاهای اساسی ۳۰درصد گران می‌شود؟
۱ ـ یکی از ابهامات تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی است که اگر بنا بر پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس عمل شود حدود ۱۵۰ همت منابع جدید از محل افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان مرکز مبادله ایجاد خواهد شد، این درحالی است که سازمان برنامه اعلام کرده است که این تغییر منجر به افزایش ۱۳درصدی نرخ تورم خواهد شد.
تناقض در خصوص کسری برآوردی مجلس از لایحه دولت
۲ ـ کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عدم‌تحقق را نشان می‌دهد در سال جاری مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مجوز خاص بابت برداشت از محل منابع صندوق توسعه ملی و مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل صرفه‌جویی و عدم‌تخصیص اعتبارات تأمین می‌گردد.
با توجه به منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و برآورد اعتبارات هزینه‌ای به‌میزان کمتر از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبه‌رو خواهد شد و از طرفی کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۲ احتمال کسری بودجه‌ای بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را به‌دنبال خواهد داشت.
هرچند رئیس کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که بودجه دولت حدود ۴۰۰ همت کسری دارد با وجود این مشخص نیست چرا بر افزایش برخی هزینه‌ها مثل متناسب‌سازی کامل حقوق بازنشستگان و ناکافی بودن افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان دولت تأکید می‌شود.
پای افزایش قیمت بنزین در میان است؟
۳ ـ در برخی موارد مطرح‌شده از سوی نمایندگان به موضوع ناترازی انرژی نیز اشاره شده است، این احتمال وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال اعمال سیاستهای قیمتی در موضوع ناترازی بنزین یا به‌زبان ساده‌تر افزایش قیمت سوخت در سال اتی باشند، این درحالی است که دولت به‌صراحت اعلام کرده است در سال آتی به‌دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست، بر این اساس تأکید بر این رویکرد با توجه به مخالفت دولت در زمینه اجرایی نیز قابلیت خاصی ندارد.
انتهای پیام/ن
