پایگاه خبری غرب ایران غرب ایران
تهیه و تنظیم : مجید غیاثی خوی
غرب ایران ؛پديده شوراهاي اسلامي شهر به عنوان يكي از تحولات مهم در عرصه سياسي ـ اجتماعي كشور و از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي و بارزترين نماد مشاركت مردم در تصميمگيريها در امور جامعه است كه با وجود تصويب آن در قانون اساسي با توجه به شرايط خاص زماني و دلايلي چون جنگ تحميلي ومشكلات سياسي ـ اجتماعي تا بيست سال بعد از انقلاب مجالي براي فعاليت نيافت. با ظهور گفتمان توسعه سياسي در هفتمين انتخابات رياست جمهوري سرانجام پيرو وعدههاي داده شده در اسفندماه ۱۳۷۷ انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار و در بستر مشاركتجويي مردم و نمايندگان آنها در شورا فعاليت خود را آغاز كردند.
تا پيش از تشكيل شوراهاي اسلامي ساز و كار اداره امور شهر به صورت متمركز بود و شهردار از سوي استاندارد كه خود يك مقام انتصابي دولت مركزي بود انتخاب ميشد و زير نظر او به فعاليت ميپرداخت و در واقع برنامهها و سياستهاي كلي دولت و تشخيص نيازمنديها از بالا به پايين بود تشكيل شوراهاي اسلامي شهر سبب شد تا ساز و كار اداره امور شهر به صورت غيرمتمركز و مبتني بر انتخاب مردم باشد اگرچه تشكيل سازمانهاي جمعي و دموكراتيك براي اداره شهرها در ايران سابقهاي صدساله دارد و در گذشته تجربههاي چون انجمن بلدي و انجمن شهر وجود داشت اما حيات آنها در مديريت شهري بيدوام و ناپايدار بود و در يافتن علل بيدوامي بررسي تاريخي موضوع بيانگر اين واقعيت است كه تا پيش از ورود به دوران مدرن هيچ يك از بازيگران اصلي مديريت شهري «كلانتر، كدخدا» ماهيتي دموكراتيك نداشتهاند.
وتابع نماينده شاه يعني حاكم بودند با ورود به دوران مدرن كه ميتوان سرآغاز آن را مقارن با تشكيل حكومت پهلوي اول در آغاز سده ۱۳۰۰ خورشيدي دانست در عرصه مديريت شهري نيز تحولاتي اتفاق افتاد و سازمانهاي جديد براي اداره امور شهرها «شهرداريها» تشكيل شد. شهرداريها با توجه به ماهيت مطلقه حاكميت در دوران پهلوي و سياست نوسازي از بالا به شدت وابسته به دولت مركزي به ويژه وزارت كشور بودند.
شايد بتوان گفت توسعه نيافتگي سياسي دولت مركزي مهمترين عاملي بودند كه انجمنهاي شهر هيچ گاه نتوانستند كارايي لازم را داشته باشند.
در دوران حاضر با تشكيل شوراهاي اسلامي شهر دولت مركزي ظاهراً سعي كرده اداره امور شهرها و مديريت شهري را به مردم واگذار كند ۱۹ سال از اين رويداد ميگذرد با نهادينه شدن شوراها و ايجاد دموكراسي و تصميمسازي از پايين و شناسايي اولويتها ونيازمنديهاي مردم ميبايست امروز شاهد موفقيتهاي در توسعه يافتگي شهرها و رضايتمندي مردم باشيم حال اين سوال متصور ميشود كه چرا با نگاهي اجمالي به وضعيت اكثر شهرها رشد و توسعهاي كه مورد انتظار بود و قاعدتاً ميبايست مردم با تدبير نمايندگان خود در شوراها آن را محقق ميكردند ملموس نيست؟
يا اگر ميزان مشاركت مردم در انتخابات معياري براي سنجش توجه عمومي رضايتمندي از شوراها باشد چرا آمار انتخابات شوراها نشاندهنده كاهش اين توجه يا رضايتمندي است و چرا نخبگان و متخصصين امر تمايلي براي ورود به اين عرصه را ندارند؟ به گونهاي كه حتي در برخي شهرها يا روستاها در دور چهارم از سوي مسئولين دولت مركزي بيم آن ميرفت كه تعداد نامزدهاي شركت در رقابت انتخابات شوراها به حداقلها براي برگزاري انتخابات نرسد؟ اين در حالي است كه سياست دولت بر توسعه سياسي و مشاركت مردمي تمركز يافته و بيشتر گروهها، احزاب و جريانهاي سياسي به طور فعال در اين حوزه شركت داشتند. اين نوشتار به بررسي چرايي عدم توانمندي شوراهاي اسلامي در رشد و توسعه پايدار شهرها بعد از گذشت چهار دوره و ورود به دوره پنجم از فعاليت اين نهاد در ايران كه در سال ۱۳۰۰ تشكيل و از تاريخ ۹ ارديبهشت ۱۳۷۸ رسما فعالیت خود را آغاز نموده ميپردازد.
شوراهاي اسلامي شهر
پديده شوراها در ايران مسبوق به سابقهاي حدود يك قرن است كه در قالب انجمنهاي بلديه و انجمن شهر به خصوص از دوره قاجار در ساختار اداري و نظامات حاكم نقش و حضور داشتهاند وشايد بتوان گفت نهضت مشروطه، سرآغاز مواجهه ايران و ايرانيان با انديشههاي جديد و نهادهاي منبعث از آن در شيوه حكمراني بوده است و در همين برش زماني است كه پديدههاي چون دموكراسي، آزاديخواهي، نوگرايي، قانونگرايي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش تولد يافت و راه ورود مردم به عرصههاي تصميمگيري و تصميمسازي در اداره امور شهرها تا حدودي همواره شد.
اما آنچه تصور ميشود با وجود سابقهي انجمنهاي بلدي، انجمنهاي شهر يا همان شوراها در ايران و همچنين تعاليم دين اسلام و بزرگان فرهنگ و ادب پارسي در مقوله شور و مشورت در امور كه بحثهاي آن به تفصيل در فصول قبلي گذشت، امروز شوراهاي اسلامي شهر به عنوان پارلمانهاي محلي كه در سطح كلان وظيفه تصميمسازي و تصميمگيري و نظارت و جلب مشاركت عمومي براي رشد و توسعه شهرها را دارند نتوانستهاند جايگاه واقعي خود را در عرصه مديريت كشور و سطح اجتماع پيدا كنند و متاسفانه با بررسي عملكرد شوراها در اكثر شهرهاي ايران عدم رضايت و عدم موفقيت از اين نهاد ديده ميشود.
با نگاه به قدمت شكلگيري شوراها در ايران اين تصور ميرود كه وضعيت كنوني جايگاه شوراها و مديريت شهري ميبايست ساختاري تكامل يافته و رشد و توسعه پايدار شهرها وضعيت مطلوبتري داشت در حالي كه اينطور نيست.
به هر حال گذشت زمان اين نكته را به اثبات رساند كه تاكتيك «راه بيانداز، جابيانداز» كه در ايران امري عادي براي اجراي اكثر قريب به اتفاق قوانين است، در مورد شوراها موثر واقع نشد زيرا شوراهاي اسلامي بعد از گذشت يك قرن سابقه معرفي و حضور در عرصه مديريتي كه حدود ۲۰ سال بعد از انقلاب اسلامي از سال ۱۳۷۷ به طور مستمر، منظم و گسترده طي ۵ دوره حضور فعال بود و حال که در شرف دوره ششم هستیم نه تنها هنوز قادر به يافتن جايگاه و موقعيت خود نشدهاند. بلكه به نظر مي رسد به تدريج به مجموعهاي از شوراهاي مشورتي تا شوراهاي تصويبي و يا نظارتي تبديل شدهاند حال پرسش اين است چه عاملي موجب عدم تحقق خواسته ها و انتظارات مربوط به استقرار شوراها شده؟ آيا شوراها زودتر از موعد تشكيل شدهاند و پيش از آنكه زيرساختهاي لازم در جامعه براي استقرار شوراها فراهم شود، شروع به كار كردند؟ شوراها عامل رشد و توسعه بودهاند يا ركود؟
آنچه مسلم است، اينكه شوراها نه تنها در تحقق كاركردهاي مورد انتظار موفق نبودهاند، بلكه عموما به نظر ميرسد از مسير اصلي خود كه تلاش براي رشد و توسعه شهرهاست فاصله گرفتهاند و اين علل مختلفي دارد.
مهمترين چالش هاي پيش روي شوراهاي اسلامي شهر
نظام اداري دولت مركزي
مطالعه تاريخي و سير تحولات شوراها حاكي از اين است كه در طول ۵ دورهي بررسي شده (صفويه ـ قاجاريه ـ رضاخان ـ محمدرضا پهلوي و بعد از انقلاب اسلامي) بدون استثناء همه اين دولتها سعي كردند در ساختار سياسي خود قدرت را در دست خود حفظ كنند هر چند به تدريج از دورهاي به دوره بعد ظاهراً در نگارش قوانين جديد توجه بيشتري به استقلال شوراها و واگذاري امور محلي به شوراها و همچنين مشاركت مردم شده اما در موارد ديگري از قوانين به گونهاي سعي شده، همچنان سايه دولت بر سر شوراها حفظ شود.
به طور مثال در قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات ۴/۵/۱۳۲۸ طبق ماده ۲۹ اين قانون انجمن شهر ۳ نفر را با راي مخفي براي رياست شهرداري به وسيله فرماندار به وزارت كشور معرفي و وزارتخانه مذكور بنا به تشخيص يكي را به عنوان شهرداري منصوب ميكرد. در قانون شهرداريها ۱۱/۸/۱۳۳۱ طبق ماده ۵۵ اجازه انحلال انجمن به دولت داده شده با اين توضیح( در صورتي كه وزارت كشور به جهاتي بقاي انجمن را مقتضي نداند مراتب را در هيئت وزيران مطرح و در صورت تصويب انحلال انجمن صادر خواهد شد). در قانون شهرداريها ۱۱/۴/۱۳۳۴ ماده ۴۱ به تصريح اشاره كرده انجمن غيرقابل انحلال است ليكن با تمهيداتي اين اجازه به وزارت كشور و دولت داده شده بود كه تا به بهانه مخل مصالح عمومي بودن انجمنهاي شهر را منحل كند.
قانون انتخابات شوراهاي اسلامي شهر ۳/۴/۱۳۵۸ طبق ماده ۳۸ اين قانون شورا غيرقابل انحلال تلقي شده مگر اينكه اقداماتي برخلاف مصالح كشور و مخالف وظايف محوله انجام دهند.
با استناد به قوانين روشن است كه دولت متمركز اساساً قدرت و نيروي موازي را در كنار خود تحمل نميكند وزارتخانهها و ادارات به خواست و نظرات شوراها توجه نمي كنندو هيچ روزنهاي براي ورود آنها (شوراها) به حوزه كاري خود باز نكرده و دخالت نميدهند اينها سبب شده تا قدرت تاثيرگذاري شوراها در امور محلي به حداقلها برسد از سوي ديگر در ايران با توجه به ساختار سياسي و دسترسي دولت به منابع اقتصادي به عنوان تنها نيروي محق در بهرهبرداري از منابع طبيعي از جمله نفت به عنوان مهمترين منبع درآمدي كشور امكان توزيع قدرت وجود ندارد.
چالشهاي فرهنگي و موانع ساختاري
از منظر نظريههاي جامعهشناسي مبدا حركت جوامع براي توسعه يافتگي احساس نياز و تبديل شدن اين احساس به فرهنگ و درك عمومي است چرا كه احساس نياز و وجود دغدغه براي يافتن راهحل و پاسخ عيني به نياز، محرك و چالش اوليه كاروان توسعه است بطور مثال واكسنها زماني كشف شدند كه نياز به كنترل امراض كه تلفات جاني زيادي همراه داشت جدي تلقي شد يا در دهه حاضر و چند سال گذشته كمبود بنزين به دليل تحريمها موجب اجراي طرح سهمينهبندي در كشور گرديد تا هم نيازهاي جامعه برطرف گردد و هم كنترل صورت گيرد.
بنا به ديدگاه و بينش جامعهشناسی ساختي ـ كاركردي (تالکت پارسنز ۱۹۰۲-۱۹۷۹ م بانی مکتب ساختی کارکردی در جامعه شناسی آمریکا) يك نظام، سازمان و يا ساخت اجتماعي كه در جامعه بوجود ميآيد و الزاماً ساختارمند شده و داراي مجموع سازمان يافتهاي از ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. به طور حتم براي پاسخ به نياز يا نيازهاي خاصي طراحي شده، اساس ضرورت كاركردي نظام اجتماعي طرح ايده نيازهاست.(توسلي، ۱۳۶۹، ص۲۲۹)
حال پرسش بنيادي اين است كه شوراها در ايران مامور پاسخ به كدام يك از نيازهاي بنيادي نظام سياسي و اجتماعي هستند؟ آيا اين احساس نياز دغدغه جمعي است؟ عموميت و كليت دارد؟ يا صرفاً دغدغه و نياز گروه خاصي از جامعه و نخبگان است؟
جامعه ايران بنا به دلايل خاص جغرافيايي، اقتصادي، سياسي داراي ساختار ويژه و خاصي است كه كاركرد عمده و اصلي چنين ساخت اجتماعي همانا زايش فرهنگ ارباب ـ رعيتي است كه از اين فرهنگ نهادي شده، خرده فرهنگي به نام امتياز به جاي حق و رعيت به جاي مردم رويش يافته است(كاتوزيان، ۱۳۷۷).
مردم ايران بنا به ساختار نظام اجتماعي خود كه از پشتوانه و قدمت حداقل سه هزار ساله برخوردار است علاقه كمتري به مشاركت مدني دارند ضرورت كاركردي نظام ارباب ـ رعيتي و الزامات ساختاري آن و از همه مهمتر بنا به اصل ضروري انسجام و تعادل ساختي ـ كاركردي، نظام اجتماعي ـ سياسي نه تنها مشاركت مدني را نميطلبد بلكه براي بقاء و استمرار نظام كل، خرده نظامهاي آن تلاش ميكند تا لوازم مورد نياز آن كه فرهنگ تقليدي، تبعيت و وابستگي به مركز قدرت است را فراهم آورند(تيزر، ۱۳۷۴، ص۱۳۳).
به دليل عدم توسعه سطح آگاهي عمومي و يا شعور عاميانهي جامعه و عدم رشد بلوغ سياسي همچنان قلمرو و حوزههاي جديد و مدرن پوياي جامعه ايران نسبت به حوزههاي سنتي آن محدود و در عين حال شكننده است كه اين امر از مصاديق جامعه توسعه نيافته و يا نشانگر توسعه نامتوازن و ناپايدار است. لذا شرايط و بسترهاي فرهنگي، تربيتي ، فلسفي و اجتماعي براي رسيدن به دموكراسي مطلوب فراهم نيامده و نهادهاي مدني بيشتر حالت صوري و ظاهري پيدا كردهاند. نتيجه و كاركرد چنين وضعيتي در حوزه سياست اين ميشود كه مردم براساس شور و هيجان سياسي گرد هم ميآيند نه شعور سياسي كه نتيجه بلوغ سياسي است و پيامد آن به طور مثال در انتخابات شوراها راي دادن به كانديداها براساس پارامترهاي قومي قبيلهاي ـ نژادي ـ محلهاي و … ميشود نه تخصص، تجربه و …
مردم (نه روشنفكران و نخبگان) به اندازه لازم ضرورت دموكراسي و نياز به آن را احساس نميكنند و دغدغه آن را ندارند و از همه مهمتر براي رسيدن به آن چارهانديشي نميكنند و مسيرهاي درست را برنميگزينند. پارلمانهاي محلي (شوراهاي اسلامي) از اين قاعده مستثني نيست و در مجموع ميتوان گفت به اندازه كافي شوراهاي اسلامي يك نياز، ضرورت و الزام براي جامعه ايراني محسوب نميشود و دچار چالشها و موانع جدي است ضرورت دارد با برنامهريزي، هدايت و رهبري درست و منطقي بتوانيم از اين چالشها با موفقيت عبور كنيم.(صالحياميري، ۱۳۸۷، ص۷۰).
ابهامات، موانع و تنگناهاي قانوني
قوانين مربوط به شوراها و آييننامههاي اجراي احكام حقوقي مرتبط با آنها داراي نواقص و معايب بوده و دچار تنگناها، تعارض و كاستيهايي است و توانايي حمايت و پشتيباني شوراهاي اسلامي را ندارد و از اين حيث شورها با موانع و چالش مواجه هستند. بررسي و كالبدشكافي قوانين مربوط به شوراها به خصوص مطالعه تطبيقي قانون اساسي و قانون مصوب ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي نشان ميدهد نه تنها قانون مصوب مجلس در راستاي قانون اساسي و در جهت تكميل پوشش و فراهم آوردن زمينهها و بسترهاي عيني تحقق آن نيست، بلكه بيانگر مبناهاي متعارض است كه از دكترين ها و فلسفههاي سياسي متفاوت نشأت مي گيرد و در جاي جاي اين قانون ميتوان دريافت كه يك روح واحد بر آن حاكم نيست و عدم انسجام و از هم گسيختگي در قوانين شوراها محسوس است.
بررسيها نشان ميدهد دو نگرش كلي بر قوانين شوراها حاكم است:
۱ـ نگرش مديريت متمركز تك ساختي با محوريت دولت مركزي و حاكميت بلامنازع آن
۲ـ نگرش مديريت بخشي و منطقهاي با محوريت شوراها و اولويت نيازهاي محلي و منطقهاي
چالش ميان اين دو نگرش و البته قدرتمند بودن نگرش اول در مقام عمل و اجرا موجب ضعيف شدن جايگاه شوراها شده است.
عدم تعريف درست امور محلي، موقعيت ضعيف شوراها در قانون در خصوص مناسبات و ارتباطات با ساير دستگاههاي اجرايي، نشانگر سهم ناچيز و اندك اثربخشي شوراها در فرايند تصميمسازي و تصميمگيري در امورمحلي است، قانون مذكور دچار كاستي است و در برخي موارد شوراها فاقد قانون هستند. به طور مثال كاستي در شرايط انتخاب شوندگان (نامزدها) كه ميبايست تخصص ـ تجربه و توانمندي نامزدها در امور محلي در قانون مورد توجه قرار گيرد. سكوت قانون در بسياري از موارد شوراهاي اسلامي را دچار بلاتكليفي، ناكارآمدي و گاه تشتت و بيساماني ميكند، كاستي و ضعف قانون در بيان دقيق حدود و اختيارات شوراها و نبود طراحي و تدوين ابزارهاي موثر و كارآمد نظارتي و كنترل شوراها مشكلات و چالشهايي را به وجود آورده است.
برخي از قوانين شوراها با ساير قوانين جاري كشور مانند قوانين ومصوبات شوراي اقتصاد برنامههاي پنج ساله، سند چشمانداز، قانون مناطق آزاد، قانون شهركهاي صنعتي و غيره تعارض دارند و موجب شده شوراها در ايفاي نقش مطلوب دچار مشكل شوند. علل و مبناء اين تعارضات را ميتوان در نگرشهاي چندگانه حاكم بر شوراها شيوه مديريت جزيرهاي در كشور و حتي عدم دقت قانونگذاران دانست.
اگر به تاريخ برگرديم و قوانين وضع شده از سال ۱۲۸۶ خورشيدي (۱۳۲۵) قمري را تا اين زمان بررسي كنيم خواهيم يافت شكل و قالب همه قوانين تقريباً يكي است در واقع قانون اوليه كه از تجربه قوانين فرانسوي، بلژيكي گرفته شد كه آن هم در موقع خود جاي بحث دارد در هر مقطع از تغيير قانون روي ميز آمده، و با كم يا زياد كردن برخي از مواد با همان قالب تصويب شده و مبناي اجرا قرار گرفته به نظر ميرسد امروز قانون شوراها نيازمند بازنگري جدي با استفاده از ظرفيتهاي صاحبنظران ـ دستاندركاران ـ دانشگاهيان و قوه مقننه را دارد و با قانون فعلي هرگز به رشد و توسعه پايدار شهري دست پيدا نخواهيم كرد.
موانع و چالشهاي درون سازماني
شوراهاي اسلامي شهر از لحاظ ساختار دروني هم با چالشهاي مواجه هستند. علاوه بر ساختار نامتعادل كه به علت حضور سليقه ها و تفكرات مختلف وجود دارد عدم آشنايي برخی از اعضا با مسئوليتها و ماموريتهاي خود كه از عدم تخصص و آموزشهاي بدو خدمت نشأت ميگيرد موجب ابهامات و ناتواناييهايي براي آنها ميگردد. به طور مثال اعضاي شوراي شهر چگونه ميتوانند وظايف نظارتي خود را به شهرداري اعمال كنند در حالي كه اطلاعات، تجربه و دانشي در اين زمينه ندارند، يا چگونه بودجه شهرداري را كه بعد از انتخاب شهردار از مهمترين وظايف شوراها است تصويب كنند، در صورتي كه آشنايي با آن ندارند(طالبينژاد، ۱۳۸۱، ص۶)
برنامهريزي اقتصادي ـ اجتماعي ـ عمراني و طراحي الگوهاي هنجار و قانون براي مديريت شهرها بدون آشنايي با قوانين، دستورالعملها و بدون داشتن اطلاعات و دانش تخصصي و تجربه ممكن نيست. پس چگونه اكثر شوراها با اين تركيب قادر خواهند شد براي قلمرو مديريتي خود برنامهريزي (تصميمسازي و تصميمگيري) كنند به گونهاي كه رشد و توسعه پايدار شهري را همراه داشته باشد.
موضوع ديگر حضور قوميتي، محلهگرايي، نژادگرايي و … در تركيب شوراهاست كه بعضاً موجب عدم توازن و غلبه تعصبات قومي و محلهاي و … در سياستگذاريهاي شوراها و بروز مسائل حاشيهاي درون شوراها و جامعه شهري ميگردد.
عدم تعاطی در افکار،تعاطی در افکار به معنای داد وستد در فکر-ارتباط فکری-تبادل افکار از طریق ذهن-اندیشه زیربنای حیات و حرکت انسان و جوهره ی آدمی است،تعاطی افکار بر سه رکن است:
۱- سعه صدر و استقبال از اندیشه دیگران
۲- وارسی علمی و منصفانه
۳- داشتن روحیه حق پذیری و صواب جویی
شکی نیست که این سه رکن زمانی حاصل میشود که ارباب معرفت و صاحبان فکر به آن التزام داشته باشند.بدیهی است یکی از پارامترهای مهم موفقیت اعضای شوراها تعاطی افکار است که باید به طور جد به آن اهتمام ورزند تا بتوانند در تصمیم سازی ها از بین نظرات ، پیشنهادات و سلایق بدور از تعصبات و منیت هاآنچه را که حفظ امانت مردم در دستانشان میباشد را با بهترین تصمیم ها به منصه ظهور برسانند.
طيفبنديها نيز يكي از چالشهاي پيشرو است كه برخي ازاعضاء شوراها با نيت و غرض سمت و سو دادن به مصوبات شورا در ماهها حتي هفته هاي اول شروع به كار شوراها اقدام به يارگيري در اعضاء مينمايند ودر اكثر موارد موجب ميشود تعقل در مصوبات كنار گذاشته شده و نگاههاي شخصي و … جايگزين ميشود.
اختلاف در تعيين هيات رئيسه و عضويت اعضاء در كميسيونها به ويژه كميسيونهاي مهمي چون ماده ۱۰۰ شهرداري عموماً در بين اعضاء شوراها همراه با تنش بوده به طوري كه در برخي موارد جلسات شورا هفتهها به تعطيلي كشيده شد، امري كه بيشتر مواقع دخالت فرمانداري را الزامي كرده و يا بعضاً اختلافات دروني اعضاء موجب انحلال شورا گشته است.
برخي از اعضا بعد از اخذ آراء مردم ارتباط خود را با آنها قطع ميكنند و يا دچار بروكراسي اداري با مردم ميشوند و اين قطع شدن ارتباط موجب كاهش مشاركتهاي عمومي كه بخش غيرقابل انكاري از حركت به سوي توسعه پايدار است ميشود.
و موارد ديگر كه مجال آن نيست لذا اعضاي شوراهاي اسلامي شهر اگر با هدف و انگيزه خدمت در راستاي رشد و توسعه و عمران شهر و محل خود وارد عرصه شده باشند ميبايست با دقت و ظرافت قدم بردارند و تمام توان خود را معطوف به ساختن شهر خود كنند چرا كه شهر خوب ساختني است نه يافتني.
چالش سياسي شدن شوراها
آسيب ديگري كه بر بدنه شورا ميتواند وارد شود تاثيرگذاري جريانات سياسي بر تصميمات مربوط به زندگي شهري و شهروندان است. به طور نمونه تعارض سياسي رياست و يكي از اعضاء شوراي شهر تهران در دور اول موجب شد تا چندين ماه جلسه شورا تشكيل نشود و براساس قانون موجب انحلال شوراي اول تهران شد، يا در دور دوم شوراي شهر تهران به دليل برخي مسائل و جريانات سياسي كه منجر به تصميمات فردي شده بود، شورا بر خلاف قانون و مقررات عمل ميكرد مانند عدم ارسال مصوبات به فرمانداري كه بخشي از قانون است. در دور دوم كه منجر به رياست جمهوري شهردار وقت تهران شد زمينه تبديل شوراها از فعاليت خدمات شهري و اجتماعي و عمراني به سمت فعاليتهاي سياسي فراهم آمد، لذا در انتخابات دور سوم و خصوصاً چهارم و پنجم جریانات سیاسی بطور جد وارد عرصه انتخابات شورا ها شدند و اقدام به ارائه لیست و حمایت از کاندیدا های خود نمودند لذا بسياري از چهره هاي سياسي و اجرايي كه در گذشته عضويت در شورا را در خور شأن و موقعيت خود نميديدند با تمام نيرو و قوا وارد صحنه انتخابات شوراها شدند تا از آبشخور اين نهاد مدني بهرهبرداري حزبي و سياسي كنند.
آسيب ناشي از الگوبرداري ساير كشورها
شوراهاي اسلامي شهر اقتباس ناقصی از شوراهاي شهر در كشورهاي غربي و اروپايي است كه با افزودن پسوند اسلامي در مسير بومي شدن قرار گرفتهاند؟! اما اين نكته مورد توجه قرار نگرفته است كه شوراهاي شهر در كشورهاي غربي طبق آنچه در نوشتههاي قبلي آمد براساس نيازهاي جامعه شكل گرفتهاند، در حالي كه در ايران هيچ نياز روشني به وجود شوراها از سوي جامعه نبوده است. هر چند در تعاليم ديني اسلام به اهميت شور و مشورت تاكيد شده و عقلا نيز به آن اهتمام دارند،با این فرض در ايران نهاد شوراها شكل گرفت و سپس سعي شد نيازهاي لازم به وجود آيد!
«همان سياست راه بيانداز، جا بيانداز»
لذا هميشه الگو گرفتن يا تقليد آن هم به صورت ناقص و سعي در بومي سازي آن موفقيتآميز نيست و گاه يك جامعه كه تاريخ و فرهنگ خاص خود را دارد نسخه مخصوص خود را نيازمند است كه وظيفه جامعهشناسان، مورخين و صاحبنظران در اين حوزه است تا ورود كرده و طرحها و نقشه راه علمي ـ اجرائي ارائه دهند.
تبديل شدن شوراها به شوراي شهرداري
طبق قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ واصلاحات مصوب ۱۳۸۲، ۲۷/۸/۱۳۸۶، ۲۷/۱/۱۳۹۲ و استناد ماده۷۶ قانون مذکور شوراها ميتوانند در همه مسائل اجتماعي و اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، ورزشي و ساير امور رفاهي ورود و برنامهريزي نمايند اما واقعيت این است که در دولت متمركز كه مبحث آن قبلاً گذشت دستگاههاي دولتي كه متولي امور فوق هستند نسبت به واگذاري مسئوليت و اختيارات مقاومت نشان داده و هرگز نمي پذيرند كه قدرت را تقسيم كنند. لذا حوزه فعاليت شوراها از مجموعه وظايف اشاره شده تنها در شهرداريها تحقق يافته و بيراهه نيست اگر بگوئيم كه شوراي اسلامي شهر عملاً «شوراي شهرداريها» شده است با محدود شدن دايره فعاليت شوراها و كاهش اختيارات آنها عملاً مشاركت براي افزايش كيفي و كمي ساير خدمات در مديريت شهري از شورا صلب گشته و با این روند هرگز نخواهيم توانست به توسعه پايدار مورد نظر دست يابيم.
اگر امروز كشورهاي غربي توانسته اند به رشد و توسعه پايدار در بسياري از پارامترها در حوزههاي مديريت شهر برسند بخش عمده و تاثيرگذار آن عملكرد فعال و موفق شوراها بوده و اين موفقيت به دليل گستردگي حيطه اختيارات و مسئوليت آنهاست. آسيبها و چالشهاي ديگري نيز بر شوراها مترتب است، از جمله تصميمات مقطعي كه بر حسب شرايط اتخاذ ميشود، اعمال سليقه دولتها در شكل حمايت يا طرد شوراها كه موجب نهادينه نشدن شوراها گشته، نداشتن منابع مالي مستقل و وابستگي شوراها به منابع درآمدي شهرداري، عدم پذيرش شوراها از سوي بدنه شهرداريها كه به نوعي استكاك و مقاومتها را در پي دارد، عملكرد سنتي بسياري از شوراها كه سطح آنها را تا سطح شوراي روستاها پايين آورده به طور مثال تصويب كدخدامنشي بودجه شهرداري به اين ترتيب كه فلان قسمت بودجه كمي افزايش داده شود تا آقاي x (عضو شورا) ناراحت نشود و امثالهم به جاي لحاظ نمودن اولويتها كه موجبات رشد و توسعه پايدار شهري را به دنبال خواهد داشت، دخالت شوراها در اموري كه خارج از وظايف تعريف شده براي آنها ميباشد موجب ميشود از وظايف اصلي خود باز مانند و مجموعه مديريتي شهري را دچار چالش و آسيب كنند مانند دخالت در امور كاركنان و انتصابات داخلي شهرداريها كه حاشيههاي فراواني را به دنبال خواهد داشت. آلودگي برخي از اعضاء شوراها به مسائل مالي، سوءاستفاده از موقعيت، تباني و ضد و بندها از ديگر آسيبها و چالشهاي شوراهاست كه اولویت و هدف ديگري را براي آنها ترسيم ميكند تا اولویت در رسیدن به رشد و توسعه پايدار شهرها.
منابع
۱ـ شوراها، چالشها و كاركردها، رضا صالحياميري، پژوهشكده مجمع تشخيص مصلحت نظام
۲ـ نظريه جامعهشناسي، غلام عباس توسلي،انتشارات سمت
۳ـ نظريه جامعهشناسي در دوران معاصر، جرج رتيزر، ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علمي
۴- تکامل اجتماعی در نظریه ساختی – کارکردی تالکت پارسنز،عباس محمدی اصل(۱۳۹۲) نشریه جامعه شناسان
