پایگاه خبری غرب ایران غرب ایران
غرب ایران – استاندار همدان: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی کشورضروری است.
به گزارش پایگاه خبری غرب ایران، ملانوری‌شمسی در نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان اظهار کرد: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی نقش مهمی در کمک به دولت برای رفع مشکلات معیشتی مردم، حفظ ثبات بازار و کاهش دغدغه‌های اقتصادی جامعه برعهده دارند و باید از تلاش‌های آنان برای استمرار فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی قدردانی کرد.
وی افزود: همکاری بخش خصوصی با دولت در شرایطی که کشور با دشواری‌های اقتصادی و شرایط جنگی مواجه است، اهمیت ویژه‌ای دارد و تقویت این تعامل می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد آرامش بیشتر در بازار منجر شود.
استاندار همدان با اشاره به ضرورت رفع موانع پیش روی صادرات محصولات تولیدی استان گفت: در موضوع تعهدات ارزی و پرونده‌های مرتبط با آن، باید به‌گونه‌ای عمل شود که ضمن رعایت قوانین و مقررات، فعالیت صادرکنندگان و تولیدکنندگان با اختلال مواجه نشود و امکان تداوم حضور آنان در بازارهای هدف فراهم باشد.
ملانوری‌شمسی تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با در نظر گرفتن شرایط واحدهای تولیدی و صادراتی، نهایت همکاری قانونی را برای رسیدگی به پرونده‌ها و رفع موانع موجود به کار گیرند تا مشکلات اداری و اجرایی به توقف صادرات و آسیب دیدن چرخه تولید منجر نشود.
وی ادامه داد: حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به معنای نادیده گرفتن قانون نیست، بلکه باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، راهکارهایی برای حل مشکلات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی پیدا کرد تا هم حقوق عمومی حفظ شود و هم واحدهای تولیدی بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
استاندار همدان با بیان اینکه شرایط کشور نیازمند تدبیر، هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های متناسب با وضعیت موجود است، گفت: در شرایط سخت و جنگی، باید تلاش کنیم دغدغه‌های فعالان اقتصادی در حوزه تولید، تامین کالاهای اساسی، بخش کشاورزی، صادرات و واردات کاهش یابد و روند تامین نیازهای مردم با کمترین مشکل ادامه پیدا کند.
ملانوری‌شمسی خاطرنشان کرد: هرگونه تصمیم و اقدام در حوزه اقتصاد باید با توجه به آثار آن بر تولید، اشتغال، تامین نیازهای اساسی و آرامش بازار انجام شود و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز با هم‌افزایی بیشتر، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری کنند.
وی بر ضرورت تقویت ارتباط میان دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت مهمی برای شناسایی مشکلات، بررسی موانع قانونی و اجرایی و ارائه راهکارهای عملیاتی است و باید از این فرصت برای تسریع در حل مسائل فعالان اقتصادی استان بهره گرفت.
ضرورت هماهنگی سه قوه برای تسهیل تولید و صادرات
نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان قوای سه‌گانه برای حمایت از بخش تولید و تسهیل صادرات گفت: باید سازوکارهای لازم برای همکاری دستگاه‌های مختلف فراهم شود تا مشکلات فعالان اقتصادی در چارچوب قانون برطرف و زمینه استمرار فعالیت‌های تولیدی و صادراتی مهیا شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار کرد: در شرایط کنونی، هماهنگی میان دولت، مجلس و دستگاه قضایی می‌تواند به تسهیل امور اقتصادی و رفع موانعی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن مواجه هستند، کمک کند.
وی با اشاره به مشکلات دولت در حوزه ارز افزود: دولت از ناحیه ارز با مشکلات جدی مواجه است و این موضوع ضرورت گرفتن تصمیم‌های دقیق، هماهنگ و مبتنی بر ظرفیت‌های قانونی را دوچندان می‌کند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسائل و مشکلات اقتصادی استان همدان باید با بررسی کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیگیری شود تا ضمن توجه به محدودیت‌های موجود، امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم بماند.
حاجی‌بابایی بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسوول برای تسهیل تولید و صادرات تاکید کرد و گفت: با ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف حاکمیت می‌توان بخشی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کرد و زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی استان را فراهم آورد.
صدور ۲۱۰ مجوز صنعتی جدید در همدان از ابتدای سال
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست از صدور ۲۱۰ مجوز جدید صنعتی از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: روند توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی استان با هدف افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و بهره‌گیری از توان تخصصی استان در حال پیگیری است.
مسلم مروجی اظهار کرد: نشست‌هایی با مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برگزار شده که در نتیجه آن، زمینه اجرای برنامه‌ها و اقدامات جدید در حوزه معدن استان فراهم شده است.
وی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، سرمایه‌گذاری ایمیدرو در استان همدان شکل گرفته و برنامه‌هایی برای توسعه فعالیت‌های معدنی، انجام عملیات اکتشافی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای گسترش صنایع وابسته به معدن در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به برنامه ایجاد شهرک صنایع معدنی در استان گفت: تشکیل این شهرک از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده برای توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی و ایجاد زمینه فعالیت‌های تخصصی در این حوزه است که با مشارکت یک‌هزار و ۳۰۰ نفر از مهندسان استان شکل می‌گیرد.
مروجی با بیان اینکه توسعه صنایع معدنی می‌تواند زمینه استفاده موثرتر از ظرفیت‌های طبیعی و فنی استان را فراهم کند، افزود: ایجاد شهرک صنایع معدنی علاوه بر تقویت فعالیت‌های صنعتی، می‌تواند به توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال تخصصی در بخش معدن کمک کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اکتشاف معادن اظهار کرد: ایمیدرو تاکنون ۲۶ میلیارد تومان برای انجام فعالیت‌های اکتشافی در استان همدان هزینه کرده است که این اقدام در راستای شناسایی ظرفیت‌های معدنی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی استان انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان همچنین از برنامه‌ریزی برای اختصاص تسهیلات به واحدها و طرح‌های معدنی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مقرر شده است تسهیلاتی برای طرح‌ها و واحدهای معدنی استان در مراحل مختلف اکتشاف، بهره‌برداری و نوسازی عملیاتی شود.
مروجی سقف این تسهیلات را تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای هر واحد اعلام کرد و افزود: این حمایت مالی با مشارکت ایمیدرو پیش‌بینی شده است و می‌تواند در تامین منابع مورد نیاز طرح‌های معدنی، توسعه فعالیت‌های بهره‌برداری و نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های این بخش نقش موثری داشته باشد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان همدان در حوزه مواد معدنی از جمله سیلیس گفت: در این بخش اقدامات مناسبی انجام شده و سرمایه‌گذاران نیز برای فعالیت در این حوزه وارد میدان شده‌اند؛ موضوعی که زمینه توسعه معادن و گسترش فعالیت‌های مرتبط با فرآوری مواد معدنی را فراهم کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان تاکید کرد: توسعه بخش معدن نیازمند تکمیل زنجیره فعالیت‌ها از مرحله اکتشاف تا استخراج، فرآوری و ایجاد صنایع پایین‌دستی است و با تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی می‌توان از ظرفیت‌های معدنی استان برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر بهره گرفت.
به گزارش ایرنا، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از ظرفیت‌های مهم برای بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، شناسایی موانع تولید و صادرات و پیگیری راهکارهای قانونی برای بهبود فضای کسب‌وکار به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که بهره‌گیری موثر از آن می‌تواند به تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تسریع در روند توسعه اقتصادی استان همدان کمک کند.
