اهمیت قانون :
مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد فضای امنیت و آرامش برای شهروندان است. انسان امروزی به خوبی دانست که مهمترین موهبتی که در پرتو رعایت قانون نصیب انسان می شود امنیت، رفاه و آسایش ، احقاق حقوق و عدالت و جلوگیری از ظلم است. امروزه در جوامع موضوع امنیت را نوعی نعمت اجتماعی می پندارند. بگونه ای که تمام حکومت ها برای تحقق آن تلاش می کنند . امروزه جوامعی پیشرفته محسوب می شوند که بتوانند فضای امن تری را برای شهروندان خود فراهم کنند. یک شهروند حتی اگر بخواهد مؤمن و مسلمان خوبی باشد باید در زندگی اجتماعی خود احساس امنیت کند . در اقتصاد و معیشت ایمن باشد. نگران و مضطرب نباشند. ظلم و اجحاف از جامعه دور، و عدل و احسان در آن جامعه جایگزین شود.
زندگی همواره نیازمند نظم و انضباط است، اگر هدف رسیدن به مقاصد و اهداف و استفاده بهینه از فرصت ها و توانمندی ها باشد . جامعه بشری از آن زمان كه رو به رشد نهاد و زندگی شهری را آغاز كرد برای حل مشكلات فرا رو به قوه ای برای تشخیص و اهرمی برای اجرا نیاز پیدا كرد . این ابزار بعدها قانون نام گرفت و قدیمی ترین آن را می توان در ” قانون حمورابی ” كه در حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح در بابل باستان (ناحیه ای در جنوب شرقی عراق ) نگاشته و به اجرا در آمده است ، سراغ گرفت. قانون را می توان اخلاق جمعی نیز نامید ، اصول و ارزش های حسنه آنگاه كه در خدمت فرد انسان و تامین سعادت دنیا و آخرت او درآیند ” اخلاق ” نامیده می شوند و آنگاه كه در خدمت اجتماع و جامعه بشری به كار گرفته شوند ” قانون ” نام خواهند گرفت .
انسان مؤمن و با فرهنگ و تمدن انسانی با نظم و برنامه ریز و قانون پذیر است. میتوان گفت که نقش قانون و اهمیت آن از موضوعاتی هستند که نیازی به بحث و تشریح ندارد ، اصولاً قانون و اعمال آن بر جامعه ، از ضروریات بدیهی و مورد قبول همه ی جوامع متمدن هستند. در تاریخ اندیشه و سیاست معمولاً زادگاه قانون اساسی را یونان دانستند و به این دلیل یکی از سربلندی های یونان را انتظام و نظام یافتگی این جامعه بر اساس قانون دانسته اند.
سابقه بحث قانونگرایی به قدمت تفکر سیاسی انسان هاست ، یعنی از زمانی که اندیشه های سیاسی شکل گرفته در ذیل آن بر روی قانون نیز اظهار عقیده شده است. یکی از افتخارات اسلام بعنوان دین متمدن این است که قانون و نظم را برای بشریت به ارمغان آورده و راه رستگاری را در سایه ی عمل به مقررات شریعت معرفی نموده است.
شهرداری ها وتصویب قوانین مربوطه:
سابقه تاسیس شهرداری در ایران بیش از ۹۰ سال قدمت دارد و تقریباً مقارن است با آغاز نهضت مشروطیت که برای اولین بار نهادهای استبدادی جای خود را به نهادهای مردمی دادند . اولین قانون شهرداری در ایران در سال ۱۳۲۵ هجری قمری در مجلس شورای ملی با عنوان قانون بلدیه تصویب و از همان زمان سنگ بنای شهرداری های فعلی گذارده شد . البته قانون شهرداری در طول زمان و حسب نظام های حاکم بر کشور دچار دگرگونی های بسیاری شد . قانون شهرداری در سال های۱۳۰۹،۱۳۲۷ ،۱۳۳۱ ،۱۳۳۴، ۱۳۴۵ و ۱۳۵۱ هجری شمسی تاکنون بارها مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفته است واغلب اختیارات شهرداری ها و عوامل اعمال مدیریت شهری از شهرداری ها منتزع شدند . البته در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس ماده ۱۳۶ واگذاری برخی از وظایف جدید به شهرداری ها مشاهده شده است .
شهرداری ها به عنوان مهمترین عامل ایجاد مولفه های زندگی شهری وظایف خطیری در پیش رو خواهند داشت و علاوه بر انجام وظایف پیش بینی شده در قانون شهرداری ها و افزایش رو به رشد تعداد شهرها و جمعیت شهرنشینی، وظیفه شهرداری ها به عنوان ارائه کننده بخشی از خدمات شهری، از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. در ایران از زمان تصویب قانون بلدیه ( ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری )، نظافت شهری به عمده شهرداری گذاشته شد و این وظیفه در قوانین بعدی نیز استمرار پیدا کرد .
ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تأملی در بند ۲۰:
ماده ۵۵ قانون شهرداریها دارای ۲۸ بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداریها اختصاص دارد، اما به موجب بند ۲۰ ماده كه در سال ۱۳۴۵ اصلاح شد، جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر ميشوند، در وظایف شهرداریها می باشد و شهرداریها را مکلف كرده تا از تاسیس کارگاهها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاهها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی براي ساكنان شهر ایجاد مزاحمت میکنند، جلوگیری کند.
در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري چه آمده است؟
جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه بنحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها – كارگاهها – گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه ميسازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و بطور كلي تمام مشاغل و كسب هائي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كاركردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هر گاه تاسيسات مذكور فوق قبل ازتصويب اين قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره- شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند راي كميسيون قطعي و لازم الاجراء است. هرگاه راي كميسيون مبني بر تائيد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك به موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداري به وسيله مامورين خود راسا اقدام خواهد نمود.
تکالیفی که قانون گذار برعهده شهرداری نهاده است :
از آنچه در متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده است ، عناوین ذیل را ميتوان به عنوان تکالیف قانونی شهرداری مطرح كرد:
نظارت و مراقبت در برخی از امور شهر و وسایلی که ایجاد آلودگی می نمایند.
جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهرهاست.
جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی فعالیت آنها مخالف اصول بهداشت شهری است.
جلوگیری از تاسیس تمامی مشاغل و کسبهایی که مزاحمت ،سر وصدا، دود و عفونت ايجاد نمایند یا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند.
اقدام در خصوص تخریب کورههای آجر، گچ و آهک پزی و خزینه گرمابههای عمومی که در تعارض با بهداشت شهری هستند.
تعطیلي و انتقال تأسیسات یاد شده در مواردی که قبل از بهمن سال ۱۳۴۷ به وجود آمده باشند.
اين در حالي است كه با شکافتن حکم قانونگذار و شفاف نمودن فروعات مربوط به موضوع ميتوان حدود اختیارات یا تکالیف قانونی شهرداری را مشخص كرد.
ممکن است تصور شود شهرداری تنها در مرحله ایجاد و تاسیس اختیار دارد یا از ادامه فعالیت جلوگیری نماید، در حالي كه به نظر ميرسد این تفسیر به دو دلیل پذیرفته نیست؛ یکی اینکه قانونگذار در مقام بیان ممنوعیت فعالیت مشاغلی است که ایجاد مزاحمت مينمایند یا مغایر اصول بهداشتی در شهرها هستند و زمانی که قانون اجازه داده است شهرداری در این مرحله از فعالیت غیرمجاز جلوگیری کند به طریق اولی و به قیاس اولویت مکلف است به وظیفه تعیین شده در این خصوص نیز عمل كند. دیگر اینکه مجموع آنچه در بند مورد نظر ذکر شده است جنبه حصری ندارد وبه عبارتی محصور به عناوین و مواردی که آمده ، نیست؛ بلکه جنبه تمثیلی دارد و به همین دلیل شهرداری ميتواند با رعایت تشریفات و مراحلی که در این بند قید شده با مشاغل مزاحم و مخالف با اصول بهداشتی برخورد كندیا در تخریب در راستای رفع آلودگی کوشا باشد.
اهم عناوینی را که معمولا از سوی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به عنوان اتخاذ تصمیم و صدور رای مورد نظر قرار گرفته است، ميتوان به شرح ذیل خلاصه كرد:
رای صادره مبنی بر اجرای تمهیداتی از قبیل رفع مزاحمت ایجاد شده برای ساکنان ، عابران و….
رفع مزاحمت ایجاد شده یا توقف فعالیت مغایر بهداشت شهری
تعطیلي یا تخریب محل که در صورت اجرا از سوی مأموران شهرداری تعقیب ميشود.
انتقال به خارج از شهر که تجربه نشان داده است اجرای اینگونه آرا معمولا سالها به طول ميانجامد.
واقعیتی انکار ناپذیر:
واقعیت آن است که شهرداریها حداکثر بهره برداری واستفاده از بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها را نکرده و این بند کارآمد ومفید مغفول مانده است.آنچه که تاکنون مشاهده شده نمایانگر آن است که تمایل همکاران امور اجرایی در شهرداری مبتنی بر استفاده از ظرفیت سیستم قضایی و دادگاه ها است و این نوع دیدگاه غیر از اطاله وقت سود دیگری به دنبال نخواهد داشت و تنها شهروندان از این موضوع متضرر خواهندشد. به علاوه این مدل از مدیریت میتواند استنکاف شهرداری از وظایف ذاتی خود تلقی گردد.
ایرادات وشبهاتی که به بند ۲۰ ماده ۵۵ وارد ساخته اند :
برخی از صاحب نظران وافراد حقوق دان بر این عقیده اند که بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها به دلیل تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۷۱) و بر اساس مستفاد از مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ نسخ شده است و اعتبار لازم و وجاهت قانونی ندارد.
آن عده از حقوق دانان اینگونه بیان میدارند که به بر اساس ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده ۱۱ و تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون مورد اشاره ، تکالیف قانونی برای برخورد با واحدهای آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست واگزار گردیده ، بنابراين حقوقدانان معتقدند به دلیل تاخر در تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۷۱) ، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها منسوخ است و جایگاهی برای شهرداری براي برخورد با مشاغل مزاحم شهری ندارد.
عمده دلایلی که ميتوان در خصوص رد استدلال و استنتاج فوق برشمرد، به شرح ذیل است:
۱- آنچه در بند ۲۰ ماده ۵۵ تاکید شده بر عنوان(مزاحمت برای سکنه شهر و عنوان مغایرت با اصول بهداشت در شهر)است، در حالی که تاکید ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بر عنوان «آلودگی محیط زیست و عنوان زیانآور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه» است، بنابراین به دلیل تفاوت در موضوع، دو مستند قانونی یاد شده متعارض نيستند و قابل جمعاند.
۲- قانون شهرداری به ویژه در بند ۲۰ ماده ۵۵ که در سال ۱۳۴۵ اصلاح شده است، به مشاغل و فعالیتهایی اشاره دارد که در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر فعالیت مینمایند، در حالی که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صرفا به این محدوده اختصاص ندارد و از این حیث قانون شهرداری خاص تلقی شده و قانون عام موخر نميتواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد .
۳- اختیار اعطایی از سوی قانونگذار به سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه، نفيكننده اختیار شورای اسلامی شهر ، نيست.
تفسير حقوقي بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري :
منظور قانونگذار از متن مربوط ( … به نحوي از انحناء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين … ) اين است كه ممكن است مزاحمت مستقيماً و در محيط شغلي براي مردم ايجاد شود و يا غير مستقسم از طريق سر و صدا يا تشكيل صف در بيرون محيط كار يا عبور و مرور مدام وسيله نقليه ايجاد شود. بنابراين محدود كردن موضوع مزاحمت براي ساكنين به مزاحمت براي ساكنين به مزاحمت ذاتي نفس شغل به نظر مديريت حقوقي خلاف فلسفه ماده بوده و اين تفسير را مي توان از فراز ديگري از بند مذكور مبتني بر اينكه (… بطور كلي تمام مشاغل و كسب هايي
كه ايجاد مزاحمت و سرو صدا كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايند …) استنباط نمود. اصولاً فلسفه وضع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري حمايت معنوي از مسكن و محل سكونت و حفظ آرامش ساكنين بوده و بايستي تفسيري از بند فوق صورت گيرد كه مخل اين آسايش نباشد.
نتیجهگیری و ارائه راه حل :
نتایج قابل حصول از آنچه که در این مطلب به آن اشاره شد را ميتوان به طور اجمالي به شرح ذیل ارائه داد:
براساس قانون، شورای اسلامی شهر ميتواند در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵) مبادرت به تعیین ۳ نفر اعضای کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند یاد شده كند. این وظیفه به جانشینی از سوی انجمن شهر(شورای اسلامی شهر) ، دارای وجاهت قانونی است.
اداره امور شهری و ضرورت انجام برنامهریزیهای اصولی در این زمینه، مستلزم آن است که شهرداری و شورای شهر از این اختیار قانونی استفاده كنند و در مورد مشاغل مزاحم ، کار ساماندهی را به جایی برسانند که از تاسیس اماکن مزاحم و غیر بهداشتی جلوگیری شود.(پیشگیری)
شورای اسلامی شهر برای ساماندهی مشاغل مزاحم سکنه شهر وفعالیتهای منافی اصول بهداشتی میتواند در برنامهریزیهای پنجساله یا سالانه خود به طور فنی و کارشناسی، طرحها و پیشنهادهاي لازم را پیشبینی كند.
و نکته مهم حائز اهمیت آنکه برای برخورد موثر با مشاغل مزاحم درون شهری ضمن ضرورت داشتن فعالیت کمیسیون مربوطه در شهرها، شورای اسلامی شهر به منظور هماهنگیهای لازم و بهرهگیری از ابزارهای قانونی و اختیارات سازمان حفاظت محیطزیست، بايد در انتخاب اعضای کمیسیون از ادارات محیط زیست شهرستان و اداره بهداشت شهرستان ، همچنین مجامع اموری صنفی یا اصناف ، دادگستری ویا معاونت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان عضو یا میهمان دعوت بعمل آورد.لازم به ذکر است که قانون شهرداریها در بند۲۰،تعداد اعضاء را دقیقاً به ۳ نفر معین کرده است و حضور سایر افراد حقوقی می تواند بعنوان کارشناس صاحب نظر یا میهمان یا انتصاب در کمیته های فنی (الیته بدون حق رای) بوده که با اصل قانون صدرالاشاره منافاتی نداشته باشد.
تشکیل كميسيون بند۲۰ همعرض :
با توجه به ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر صلاحیت دیوان مبنی بر رسیدگی به اعتراضات افراد به اقدامات شهرداری و نیز آراءکمیسیون ، موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری وفق ماده ۱۶ قانون مذکور تبصره ۲ است.
ماده ۱۶- رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگههاي مخصوص، تنظیم شود.
تبصره ۱- پروندههايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال ميشود، نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره ۲- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی مینماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
|
قانون ، پيشبيني كرده كه كميسيون بند۲۰ متشكل از سه عضو شورا تشكيل شود و به اعتراضات رسيدگي كنند، اما از آنجا كه ممكن است برخي از حكمهاي اين كميسيون ازسوي ديوان عدالت اداري رد شود، بايد كميسيون بند۲۰ همعرض تشكيل شود تا به اين موضوع رسيدگي كند. اگر چه ملاکهاي قانون جهت انتخاب اعضا هيچ گونه
صراحتي ندارد، به عبارت دیگر مشخص نکرده که این ۳عضو باید چه مشخصات یا از چه دستگاهی باشد ، اما نزدیک به ثواب است که شوراي اسلامي شهر برای سه نفر از کارشناسان مطلع وخبره از دستگاه های اجرایی مثل بهداشت، شهرداري ، قوه قضاييه و محیط زیست یا مجمع امور صنفی را بعنوان اعضاي اين کميسيون معرفي نمايد. در خصوص دامنه صلاحيت کميسيون موضوع تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها بايد اذعان داشت که، اين مرجع شبه قضايي به منظور رسيدگي به اعتراض شهروندان مبني بر تشخيص شهرداري در ارتباط با تعطيل، تخريب و انتقال صنايع و مشاغل مزاحم به خارج از شهر است. همچنين شهرداري مي تواند به صاحبان صنوف مزاحم مهلت دهد تا نسبت به رفع مزاحمت اقدام کنند. لذا بموجب نظريه شماره ۵۸۰۵/۷ مورخ ۲۶/۸/۱۳۷۶ اداره حقوقي قوه قضاييه، رسيدگي به مزاحمت مشاغل و کارگاههايي که قبلاً خارج از محدوده قانوني بوده اند و درنتيجه گسترش شهر به داخل محدوده شهر وارد شده اند، در صلاحيت کميسيون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري قرار دارد.
با عنايت به ذيل تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري که آراء کميسيون موضوع اين تبصره را قطعي مي داند و با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري که رسيدگي به آراء قطعي مراجع شبه قضايي را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است، می توان از آراء قطعي کميسيون فوق الذکر به عنوان يک مرجع شبه قضايي در ديوان عدالت اداري شکايت نمود. پر واضح است که تنها اشخاص حقيقي يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي نظير شرکتهاي تجاري، سنديکاها، انجمنهاي صنفي و مدارس غير دولتي، مي توانند در مورد اعتراض به آراء اين کميسيون به ديوان مراجعه نمايند و دستگاههاي دولتي يا موسسات عمومي غير دولتي در صورت اعتراض به تصميم کميسيون مزبور، و باعنايت به صلاحيت عام دادگستري مندرج در اصل ۱۵۹ قانون اساسي،اینگونه متصور است که میتوانند به محاکم عمومي مراجعه نمايند.
همچنين اخذ دستور موقت به استناد مواد ۱۵، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون ديوان عدالت اداري، بمنظور جلوگيري از اجراي راي کميسيون موضوع تبصره بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري، مي تواند مورد توجه اشخاص ذي نفع قرار گيرد.
روش اجرائي كميسيون بند ۲۰ :
۱- مشاهده يك معضل يا مكان آلاينده يا مزاحم شهري:
در ابتدا با مشاهده يك پديده يا مكان آلاينده به دو صورت مورد به شهرداري منطقه گزارش مي گردد:
۱-۱- شكايت مردمي
۱-۲- بازديد دوره اي و نوبه اي كارشناس منطقه و اعلام به مراجع ذيربط
۲- تشكيل پرونده توسط كارشناسان كميته بدوي بند ۲۰ و طرح موضوع در كميته بدوي شهرداري منطقه .
تبصره: در صورتي كه واحد كسبي مورد نظر فاقد مجوز تجاري اعم از موقت يا دائم باشد یا ملک مورد نظر فاقد مجوز قانونی ویا مغایر با اصول و ضوابط سه گانه باشد ، همزمان ، پرونده جهت سير مراحل قانوني به دبير خانه كميسيون ماده صد ارسال گردد.
۳- بررسي پرونده توسط اعضاي كميته بدوي منطقه با در نظر گرفتن مسائل مربوط به ساماندهي و اولويت هاي مطرح شده در خصوص مشاغل مزاحم و آلاينده.
۴- تكميل فرم مربوطه و ابلاغ نظريه شهرداري منطقه ( که می بایست توسط اداره اجرائيات ابلاغ واقعی شود) با مهلت تعيين شده به متصدي مكان داراي آلودگي يا مزاحمت.
پس از ابلاغ نظريه شهرداري به متصدي ادامه اقدامات قانوني به شرح ذيل مي باشد:
در صورت عدم اعتراض و يا رفع نواقص در مهلت مقرر:
۱) اخطار ۴۸ ساعته به متصدي مبني بر مهر محل پس از مهلت مقرر
۲) بعد از گذشت ۴۸ ساعت با توجه به عدم اعتراض متصدي به نظريه صادره، محل به دستور مدير منطقه مهر مي گردد.
تبصره: در صورت مراجعه متصدي و ارائه تقاضا مبني بر رعايت موارد تعيين شده و رفع مزاحمت همچنین ارائه تعهد کتبی یا محضری به كميته بدوي ، شهرداري منطقه اقدام به رفع مهر مي نمايد.
چنانچه متصدي به اخطار داده شده در مهلت مقرر اعتراض نمايد:
۱) كميته بدوي بند ۲۰ منطقه با در نظر گرفتن موارد مربوط به ساماندهي، پرونده آماده شده را براي صدور راي به دبيرخانه كميسيون بند ۲۰ ارسال می نمايد.
۲) پس از بررسي پرونده ارسالي توسط كارشناسان نظارت دبيرخانه كميسيون بند ۲۰، پرونده با كليه ضمائم جهت صدور راي در جلسه كميسيون بند ۲۰ مطرح مي گردد.
۳) پس صدور راي، راي صادره توسط دبير كميسيون بند ۲۰ در ۲ نسخه به منطقه ارسال و با دستور مدير منطقه، توسط اجرائيات منطقه به متصدي ابلاغ مي گردد و رونوشت ابلاغيه راي صادره پس از دريافت امضاء و اثر انگشت متصدي به دبيرخانه كميسيون بند ۲۰ جهت درج در پرونده ارسال مي گردد.
۴) چنانچه در بازديد كارشناسان منطقه مشخص شود كه متصدي، نسبت به اجراي راي صادره اقدامي ننموده است، شهرداري منطقه موظف به اجرای رای صادره پس از ابلاغ اخطاردر مدت یک هفته مي باشد.
۵) در صورت صدور راي و ابلاغ قانوني به متصدي، شهرداري منطقه بايد نسبت به اجراي راي صادره با هماهنگی اداره اجرائیات شهرداری بدون هيچ قيد و شرطي اقدام نمايد.
۵- شهرداري منطقه بمنظور پلمپ واحدهاي صنفي مي بايست نسبت به نصب تابلو یا بنر پلمپ بر روي درب واحدهاي صنفي اقدام نمايد.
قانون شکستن پلمپ مجازات آن:
ماده۵۴۳قانون مجازات اسلامی:هرگاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما یا عامدا آنها را بشکند یا محو نمایدیا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. |
۶- كارشناسان منطقه مي بايست پس از يك هفته از اجراي حكم از صنوف مهر شده بازديد و در صورت فك پلمپ واحد نسبت به معرفي به مراجعه قضائي و اعلام به اجرائيات منطقه جهت مهر مجدد اقدام نمايد.
۷- کمیته های بدوی بند ۲۰ باید توجه داشته باشند که درصورت فک پلمپ غیر قانونی توسط متخلف تنها برای دو مرتبه میتوانند واحد صنفی متخلف را پلمپ کنند.چنانچه برای بار دوم فک پلمپ صورت گرفته وقبل از پلمپ سوم پرونده فک پلمپ باید در دستور کار حقوقی منطقه قرار گرفته و متخلف میبایست تحت تعقیب ومجازات مندرج در قانون قرار گیرد.
نقش کمیسیون در دعاوی موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ :
در صورتی که شخصی بعد از مشاهده مشاغل زیانآور و آلودهکننده بخواهد موضوع را در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها پیگیری کند باید به کجا مراجعه کند و شکایت خود را چگونه مطرح کند؟
در صورت مشاهده چنین مشاغلی ، شهروندان میتوانند شکایت خود را به مدیریت مناطق شهرداریها اعلام کنند و پس از اعلام شکایت کارشناسان کمیته بدوی بند۲۰ درامور شهری به بررسی و بازدید از محل مورد نظر و تهیه گزارش اقدام و در صورت وارد دانستن شکایت وپس از طی مراحل قانونی اقدام به صدور نظریه در درکمیته های بدوی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها میکنند. این نظریهها با توجه به نوع فعالیت صنایع ، مشاغل و یا نوع مزاحمت در اشکال مختلفی صادر میشود. برای مثال در خصوص مشاغل مزاحم و پر سرو صدا در صورتی که موجب تولید دود یا پخش ذرات شیمیایی نکنند پس از اخذ میزان امواج اصوات با دستگاه های مخصوص اندازه گیری دسیبل ، مهلت مناسب برای رفع مزاحمت صادر میشود یا در خصوص مشاغلی که به نحوی مزاحمت آنها موجب سلب آسایش سایر ساکنان میشود یا در صورتی که وجود فعالیتهای مذکور با شرایط محل مناسب نباشد، رای به تعطیلی و پلمپ محل وحتی ممکن است در برخی از اشکال آلودگی ها رای به تخریب مکان صادر شود.
تصمیمگیری در مورد مشاغل آلاینده :
کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یک مرجع رسیدگیکننده اداری است و زیرمجموعه قوهقضاییه نیست بنابراین آیین دادرسی حاکم بر آن با دادگاههای عمومی متفاوت خواهد بود. اما بر اساس تصویبنامه هیات وزیران راجع به انتقال صنایع آلودهکننده و مزاحم محیطزیست به شماره ۹۴۴/ت/۱۱۹ مورخ ۹/۰۴/۹۲ و به موجب ماده ۲ قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب (۳/۰۴/۷۴) [انجام عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم کند، ممنوع است و شهرداری اقدام به صدور نظریه در خصوص انتقال آنها به خارج از شهر میکند].
نتیجه اجرا نکردن احکام کمیسیون :
احکام مراجع قضایی و شبهقضایی لازم الاجرا هستند و دولت اجرای آنها را تضمین میکند بنابراین به آسانی نمیتوان از زیر بار اجرای هیچ رایی شانه خالی کرد . شهرداری در نظریههای صادره به مالکان با توجه به موارد ذکرشده مهلت لازم برای اجرای نظریه پیشبینی میکند، چنانچه ظرف مهلت تعیینشده نسبت به آن برای رفع مزاحمت یا انتقال آن به خارج از شهر اقدام نکنند شهرداریها رأسا توسط ماموران خویش نسبت به اجرای نظریه یا آراء صادره از سوی کمیسیون بند۲۰ اقدام خواهند نمود.
قطعی شدن آرای کمیسیون :
ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا نظریه صادره در مناطق قطعی است و باید بیدرنگ اجرا شود یا خیر؟
نظریه صادره از سوی شهرداری ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریهاست که دارای سه عضو است در صورتی که صاحبان صنایع ومشاغل نسبت به نظریه شهرداری اعتراضی داشته باشند، میتوانند اعتراض خود را در دبیرخانه کمیسیون ثبت کنند. کمیسیون پس از بررسی و در صورت وارد دانستن اعتراض آن را نقض و اقدام به صدور رأی میکند و در غیر این صورت با ابرام نظریه شهرداری برای اجرا، رأی را به شهرداری ارسال تا پس از ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام خواهد شد . رأی صادره از کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قطعی و بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه و در افراد خارج از کشور تا ۶ ماه قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. رای مراجع رسیدگیکننده تا زمانی که قطعی نشده باشد اجرا نمیشود، هر چند این قاعده استثنائاتی دارد، آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها از جمله این استثناها نیست بنابراین آرای این کمیسیون باید ابتدا قطعی سپس اجرا شود. علاوه بر این باید توجه داشت که مرجع اعتراض از این آراء، دیوان عدالت اداری است.
ممکن است این مسئله در ذهن متبادر شود که آیا شهرداری میتواند نسبت به تعطیلی واحدهایی نظیر دفاتر فنی و مهندسی، مطب پزشکی که در مجتمع های مسکونی فعالیت میکنند، اقدام کند؟ یا با میوهفروشیهایی که اقدام به فروش میوه در مقابل واحدهای کسبی خویش میکنند و مشاغلی که مخالف بهداشت شهری است، یا در رفت وآمد و عبور و مرور باعث مشکلات میشوند یا با آژانسهای تاکسی و نمایشگاههای اتومبیل که فاقد پارکینگ لازم هستند و خودروهای خود را در معبر عمومی پارک میکنند برخورد و آنها را به نحوی مجبور به رفع مزاحمت نماید؟
هرچند در قانون به بعضی از مشاغل اجازه فعالیت در اماکن مسکونی متعلق به مالک اعطا شده است، این را نباید نادیده گرفت که در صورت مزاحمت و ایجاد سر و صدا به نحوی که موجبات آزار و اذیت سایر ساکنان فراهم شود، میتوان نسبت به تعطیلی و پلمپ آنها اقدام کرد و در خصوص مشاغلی چون آژانس تاکسی و نمایشگاهداران که موجب مزاحمت میشوند نیز شهرداری میتواند در اجرای بند ۲۰ کمیسیون ماده ۵۵ اقدام به تعطیلی و پلمپ یا یا جابجایی آنها کند.
اهم ایرادات وارده به کمیسیون بند ۲۰ :
هرچند قانون گذار در ۵۰ الی ۶۰ سال پیش بسیار هوشمندانه برخی اختیارات را به شهرداری ها بعنوان متولی اداره شهرداده اند که برای رفع مشکلات خود سراغ مقام قضایی نرفته ومراحل کار در بروکراسی اداری گیر نکند و بسیار سریع و سهل امور مربوط به بهداشت و سلامتی مردم به نتیجه برسد اما این متن قانون بسیارکلی بیان شده
و باگذشت چندین دهه از وضع آن و بزرگتر شدن شهرها ایرادات این کلی گویی معلوم گشته است . از آن که بگذریم متاسفانه شهرداریها به جهت استقلال در عملکرد هر کدام با یک شیوه خاص به موضوع بند۲۰ نگاه کرده و بر اساس سلایق خود عمل میکنند . لذا جا دارد با تولیت و مدیریت وزارت محترم کشور نسبت به تدوین شیوه نامه مراحل اجرایی ، نحوه تعیین اعضاء کمیسیون وپیگیری امور تا اجرای نظریه واجرای رای کمیسیون مبنی بر پلمپ انتقال یا تخریب همچنین اقدامات مراقبتی در شهرداریهای سرتاسر کشور به طور هم شکل ، یکپارچه و وحدت رویه اقدام شود.
- نداشتن شیوه نامه اجرایی و یک پارچه برای شهرداری های سراسر کشور.
- ترکیب اعضاء کمیسیون ونحوه جذب آنها .
- نگارش حقوقی متن رای ها .
- عدم استناد صحیح به قانون در نگارش رای ها .
- عدم استفاده از کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موارد تخریب که میتواند بعضا منجر به پاسخگویی شهرداری ها(باتوجه به سلایق قضات) در صدور رای علیه شهرداری گردد .
- نحوه ابلاغ صحیح و واقعی آراء .
- عدم احضار متخلف وگرفتن لایحه ایشان وضبط در پرونده .
- عدم مستند سازی صحیح و شفاف در پرونده ها .
- عدم استفاده از کارشناس حقوقی آگاه به قوانین در پرونده های مطروحه در حین رسیدگی .
۱۰-عدم اقدام به موقع شهرداری در جلوگیری و ایجاد تاسیسات مورد بحث .
۱۱-عدم پیش بینی کمیسیون هم عرض برای رسیدگی به پرونده هایی که دیوان عدالت اداری برای آنها حکمی غیر از تخریب ، انتقال یا پلمپ صادر کرده یا رسیدگی به پرونده را درصلاحیت کمیسیون مذکور نداند.
۱۲- نداشتن چارت تشکیلاتی در مناطق و نواحی برای تامین نیروهای خاص کمیسیون بند۲۰
۱۳- عدم استفاده از تمامی ظرفیت و توان کمیسیون بند۲۰توسط شهرداران سراسر کشور.
تحقیق وتدوین: محمد به زارع کارشناس خدمات شهری